الفلسفة الشرعية لبنك مسقط

سياسات شرعية عامة

الهدف

.إن الغرض من السياسات الشرعية هو توفير مبادئ توجيهية لمهمة الرقابة الشرعية بالبنك

النطاق

.ينبغي أن تخضع جميع عمليات النوافذ الإسلامية بالبنك للمبادئ التوجيهية الشرعية حسبما تبينها هيئة الرقابة الشرعية

تعد هيئة الرقابة الشرعية تقريرا سنويا للمساهمين والمودعين / أصحاب الحسابات الاستثمارية بالبنك فيما يتعلق بمدى التزام البنك بقواعد الشريعة الإسلامية وذلك قبل الإعلان عن النتائج السنوية

تقع مسؤولية الامتثال للتوجيهات الشرعية على عاتق إدارة البنك. يجب على إدارة البنك أن تمتثل لمبادئ الشريعة وتمكين الضوابط اللازمة لضمان الامتثال لها

ينبغي على إدارة الرقابة الشرعية والمتابعة القيام بالأنشطة التالية:

مراجعة الامتثال للشريعة الإسلامية

المراجعة الشرعية

تقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية

التواصل في المسائل المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية

يجب أن تتمكن إدارة الرقابة الشرعية والمتابعة من الوصول بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك المستشارين المتخصصين وموظفي البنك. وتتحمل الإدارة مسئولية تزويد إدارة الرقابة الشرعية والمتابعة وهيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات المتعلقة بعمليات البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

لا يجوز إدارة الرقابة الشرعية والمتابعة وهيئة الرقابة الشرعية الاضطلاع بالأنشطة التشغيلية للبنك

ينبغي على إدارة الرقابة الشرعية والمتابعة الاحتفاظ بسجلات كافية لجميع مراسلاتها مع هيئة الرقابة الشرعية وفريق العمل والعمليات بالبنك

القوانين واللوائح السارية

يخضع نطاق عمل البنك وأنشطته التجارية فيما يتعلق بالشريعة للنظم التالية:

مبادئ الشريعة (حسبما تقرره وتفسره هيئة الرقابة الشرعية)؛

التوجيهيات الصادرة عن البنك المركزي العماني

معيار المحاسبة والامتثال الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)

في حال أصبحت قوانين أو لوائح إضافية سارية التطبيق في البنك في المستقبل، ينبغي على إدارة الرقابة الشرعية والمتابعة التأكد من تحديث كافة السياسات والإجراءات الشرعية المناسبة لتعكس ذلك.

إذا تطلبت القوانين المحلية / احتياجات محددة على الأرض تتطلب إجراءات قد تتعارض مع الإرشادات الإلزامية التي يحددها الدليل، ينبغي عرض الحالة الخاصة على هيئة الرقابة الشرعية من أجل تقييمها والموافقة عليها. أي استثناءات / تغييرات على الإرشادات الإلزامية ينبغي إلحاقها بالدليل من أجل مزيد من الرجوع إليها.

الأنشطة الرئيسية للبنك

تشتمل الأنشطة الرئيسية للبنك، والتي يقوم فريق الرقابة الشرعية والمراجعة بإجراء مراجعة امتثال عليها وتقديم خدمات استشارية لها، على ما يلي:

الأعمال المصرفية للأفراد

الأعمال المصرفية للشركات

الأعمال المصرفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

الأعمال المصرفية بالجملة، و

وظائف الدعم (الموارد البشرية، التسويق، تكنولوجيا المعلومات، الشئون القانونية... الخ)

سياسة الصندوق الخيري

ينشئ البنك صندوقا خيريا يقيد فيه الدخل من التأخر عن سداد و / أو عدم سداد الأقساط المتأخرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة أي إيرادات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية قد يتلقاها البنك في الصندوق الخيري.

يتم استخدام المبلغ المودع في هذا الصندوق لأغراض الرعاية الخيرية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة هيئة الرقابة الشرعية.

يحتفظ البنك بسجلات مناسبة خاصة بالصندوق الخيري ويكشف عنها في التقرير السنوي وكشف المصادر واستخدامات الصندوق الخيري.

يبذل البنك جهودا في صرف المبلغ في الصندوق الخيري في العام الجاري. ومع ذلك، تخضع الاستثناءات لموافقة هيئة الرقابة الشرعية.

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالإشراف على / متابعة عمليات وأنشطة الصندوق الخيري.​