الإجارة هي اتفاقية تأجير يقوم بموجبها البنك الإسلامي بشراء الأصل ثم تأجير حق الانتفاع به على مدى فترة محددة للزبون مقابل دفعة إيجار متفق عليها.

يقوم البنك بصفتة "المؤجر" بتأجير الأصل للزبون مقابل مدفوعات الإيجار وفقًا لوثائق تمويل الإجارة، ويحق للزبون بصفتة "المستأجر" استخدام الأصل مقابل دفع الإيجار المتفق عليه وفقًا للاتفاقية وسيمتلك الزبون الأصل عند الاستحقاق، وذلك بناء على اتفاقية البيع والشراء بالسعر المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة.

يمكن استخدام الإجارة لتمويل المصانع والآلات والمعدات، إلخ ​​​​​​​

المشاركة المتناقصة تقوم على مفهوم شركة الملك وهي خلق ملكية مشتركة للبنك والزبون في أصل عقاري معين. يقوم البنك بتأجير حصته في أصل المشاركة للزبون من أجل سداد مدفوعات الإيجار الدورية وبناء على التعهد، يقوم الزبون أيضا بشراء حصة مشاركة البنك في الأصل بشكل دوري

• بموجب هذا النمط من التمويل ، يدخل البنك في اتفاقية مع الزبون لشراء أصل عقاري بملكية مشتركة ويتم وضع الأصل في حوزة الزبون لاستخدامه في تحقيق الدخل أو تعزيزه
• يستأجر الزبون حصة البنك في الأصل ، ويدفع مبلغًا محددًا يتناسب مع حصة البنك أصل المشاركة كتأجير للبنك لاستخدام الأصل
• من أجل الحصول على ملكية الأصل بالكامل ، يشتري الزبون تدريجيا حصة البنك في الأصل، مقسمة إلى وحدات ، من خلال سداد أقساط دورية لتكلفة الوحدات ، وفقًا للشروط المتفق عليها
• يؤدي التخفيض التدريجي لاستثمار البنك إلى زيادة حصة الزبون في الأصل وبالتالي يتم تقليل الإيجار بما يتناسب مع المبلغ المتبقي لاستثمار البنك بعد كل دفعة
• بعد التسوية النهائية ، سيتم نقل ملكية الأصل بالكامل إلى الزبون
  ​
  
  

يعمل منتج تمويل رأس المال العامل من ميثاق على مبدأ المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

• بموجب مرابحة تمويل البضائع ، يوقع البنك والزبون اتفاقية وكالة يعين بموجبها البنك الزبون كوكيل له لشراء السلعة نيابة عنه
• يشتري الزبون السلعة نيابة عن البنك بسعر التكلفة ويملك السلعة كوكيل للبنك
• بعد ذلك ، يقوم الزبون بإبلاغ البنك بأنه قد قام بشراء السلعة وفي نفس الوقت يقدم عرضًا لشرائها من البنك بسعر التكلفة بالإضافة إلى الربح "سعر البيع" على أساس مؤجل
• يقبل البنك العرض ويتم إتمام البيع ، حيث يتم نقل الملكية والمخاطر المرتبطة بالسلع إلى الزبون، ويدفع الزبون سعر البيع وفقًا لاتفاقية المرابحة​